گاهی مواردی پیش می آید که فرد شاکی از شکایت خود منصرف می شود که بر اساس ماده قانونی استرداد شکایت کیفری ، این فرد می تواند شکایت خود را پس بگیرد . وکیل دکتر علی جاوید در رابطه با این موضوع می تواند مشاوره های لازم را ارائه دهد .
ماده قانونی استرداد شکایت کیفری
استرداد شکایت و یا به عبارتی انصراف از شکایت ؛ به معنای پس گرفتن ، ترک دعوا و انصراف از حق موضوع دعوا می باشد . در این مرحله ، شاکی یا مدعی خصوصی می تواند از شکایت خود صرف نظر کرده و به به جهت مصلحتی که برای خود در استرداد دعوا می بیند ، مایل به صدور حکم از سوی دادگاه نمی باشد . در حالت کلی استرداد به معنای باز پس گرفتن و رها کردن است . استرداد شکایت همان پس گرفتن شکوائیه و چشم پوشیدن از شکایت می باشد ، در واقع استرداد شکایت همان مفهوم گذشت شاکی و مدعی خصوصی مذکور در ماده ۶ ( ماده قانونی استرداد شکایت کیفری ) است ، که به صورت مترادف به جای یکدیگر استعمال می‌گردند . استرداد شکایت معادل استرداد دعوا ، ذکر شده در فصل پنجم قانون آیین دادرسی مدنی است که از نظر زمانی و آثار با یکدیگر متفاوت می باشند . بر اساس این ماده قانونی حتی اگر پس از تنظیم شکوائیه احساس کردید ، عمل بیهوده یا بدی مرتکب شده اید می توانید جهت استرداد شکایت اقدامات لازم را انجام دهید .
شرایط
- تاریخ اعلام : گذشت ، معمولاً بعد از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد ، که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌تواند اعلام شکایت کند .
- تشریفات : قانون گذار برای گذشت کردن تشریفات خاصی را تعیین نکرده است، و به هر صورت ممکن، خواه کتبی خواه شفاهی می‌تواند تحقق یابد. گذشت شفاهی، در صورت مجلس نوشته و به امضاء یا اثر انگشت گذشت کننده می‌رسد، گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد، به گذشت نامه‌ای رسمی گفته می‌شود که در یکی از دفتر خانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح و بر اساس ماده قانونی استرداد شکایت کیفری در حدود وظایف آنها تنطیم گردد.
- مدلل بودن : گذشت‌نامه باید مدلل و حاکی از حصول توافق و رضایت بین متضرر از جرم و متهم باشد، در عرف قضایی عباراتی چون: گذشت کردم، رضایت می‌دهم ، دیگر شکایتی ندارم و نظائر آن ها مبین اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت می باشد . همچنین گذشت باید صریح، روشن، منجز و قطعی باشد ، و با صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، اداء شود و به گذشت معلق و مشروط ترتیب اثر داده نمی شود .
- شرایط : گذشت کننده باید دارای حق گذشت و اهلیت باشد، زیرا اعلام گذشت و استرداد شکایت، استیفای حق است ، و کسی که از این حق استفاده می‌کند باید اهلیت آن را داشته باشد، بنابراین صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، نمی‌توانند شخصا اعلام گذشت کنند، و این امر بر عهده اولیای قانونی آنان محول است.
- منتقل شدن حق : حق گذشت از جمله اموریست که به وارث قانونی بزه دیده منتقل می‌شود، در مورد چگونگی انتقال حق شکایت به ورثه شاکی باستناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرایم خصوصی که مربوط به شخص مجنی‌علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی‌علیه نبوده و قائم به شخص است، و بر خلاف این در جرایم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه میباشد، مثل صدور چک بلا محل، حق شکایت و تعقیب شکایت، قابل انتقال به ورثه میباشد، زیرا متعلق انها، شخصی نمی‌باشد، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه میباشد . در تعریف شکایت ، تمامی این شرایط لحاظ شده اند .
ضابطه تشخیص
در ارتباط با نحوه تشخیص جرایم قابل گذشت از نقطه نظر تئوری های آیین دادرسی کیفری و بر اساس ماده قانونی استرداد شکایت کیفری دو شیوه ذکر شده است : روش ضابطه قانونی و روش احصاء قانونی
- روش ضابطه قانونی : بر حسب اقتضای این روش مقنن ضوابطی برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی می‌کند، تا دادرسان و سایر دست‌اندرکاران قضایی، بتوانند به کمک این ضوابط و معیارها، بزه‌های قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند: قابل گذشت بودن جرم‌های مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و غیره …
- روش احصاء قانونی : بر حسب اقتضای این روش، قانون‌گذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانواده‌ها و منافع جامعه یا به طور آمرانه‌ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می‌کند. و اصل را بر این بنا می‌نهد، که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور حصری تعیین و احصاء می‌نماید.