تعهد وكيل
با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت های متقابلي مي شوند. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات وكيل مزبور لازم است. تعهدات اصلی وكيل عبارتند از :
1) تعهد وكيل به انجام مورد وكالت.
2) تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل.
3) تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل.
4) تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل.
تعهد وكيل به انجام مورد وكالت
اين موضوع در دو قسمت انجام می شود: انجام وكالت طبق قرارداد و انجام لوازم و مقدمات وكالت
1_ انجام وكالت طبق قرارداد
هنگامی كه بحث از تعهدات وكيل در برابر موكل می شود، انجام مورد وكالت، نخستين و به عنوان اصلی ترين تعهدات وكيل مطرح می گردد و بسياری از موضوعات حقوقی مربوط را پوشش می دهد. بطور كلی می توان گفت كه وکیل موظف است تمام موارد وكالت را با رعايت حدود انجام دهد و اين حدود با توجه به كيفيت انشاء وكالت و اقسام آن، وفق ماده 660 ق.م. كه مقرر می دارد: «وكالت ممكن است بطور مطلق و برای تمام امور موكل باشد يا مقيد و برای امر يا امور خاص مشخص می گردد.
در فرض قراردادی بودن، وكيل ملزم است كليه اقداماتی را كه تعهد نموده است به انجام رساند؛ اما هنگامی كه وكالت غير قراردادی است و بعنوان عقد غير معوضی و تبرعی صورت گيرد، وی مسؤول انجام ندادن آنچه كه مورد تعهد قرار گرفته است، نمی باشد.
2ـ انجام لوازم و مقدمات وكالت
از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وكالت، مسأله لزوم پرداختن وكيل به لوازم و مقدمات عمل مورد وكالت است بدون نياز به تصريح و اذن مستقل موكل ماده 671 قانون مدنی بصراحت مقرر می دارد: «وكالت در هر امر، مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اين كه تصريح به عدم وكالت باشد».
تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل
با توجه به مواد قانونی مربوط در قانون مدنی، قانون آيين دادرسی مدنی، قانون وكالت و آيين نامه های اجرايی آن و… وكيل ملزم است در راستای اجرای مورد وكالت، رعايت غبطه و مصلحت موكل را نموده، از حدود وكالت تجاوز ننمايد.
ماده 667 قانون مدنی بصراحت مقرر می دارد: وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نكند.
ماده 41 قانون وكالت، همسو با ماده 666 ق.م. و بند 3 ماده 82 آيين نامه لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری، بنوعی ضمانت اجرای عدم رعايت مصلحت موكل را مدنظر قرار داده، مقرر می دارد:
«در صورتی كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آن كه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدی از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نمايد. برای مطالعه ی بیشتر می توانید به مسئولیت وکیل در مقابل موکل را نبز بخوانید.
تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل
ماده 30 قانون وكالت مقرر مي دارد: «وكيل بايد اسراری را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد».
ماده 81 آيين نامه لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری در مقام بيان ضمانت اجرايي عدم رعايت تعهد مذكور، وكيلي را كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد، قابل تعقيب و مشمول مجازات انتظامي دانسته است؛ اعم از اين كه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت باشد يا مربوط به شرافت و حيثيت و اعتبار موكل.
قابل ذكر است، اقامه دعوي عليه وكيلي كه اسرار موكل خويش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حكم قانوني مذكور نيست، بلكه به نوبه خود از جهات ديگري نيز قابل تعقيب مدني و كيفري مي باشد؛ همچنان كه ماده 89 آيين نامه ذكر شده بصراحت بيان مي دارد: «تعقيب انتظامي، مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست».
بنابراين علاوه بر اين كه وكيل از لحاظ اخلاقي ملزم به حفظ اسرار موكل است، از لحاظ حقوقي نيز موظف به رعايت اين امر بوده، در صورت تخلف، مجازات مي شود.
تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل
1_ تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت
با عنایت به این که وکیل به نیابت از موکل خویش عمل می کند، کلیه اقدامات مالی و معاملاتی را که طی دوران وکالت خویش انجام می دهد، منتسب به موکل بوده به استناد نص ماده 668 ق.م.
پس از خاتمه این دوران موظف است با وی تصفیه حساب کرده، آنچه را که بعنوان جانشینی او دریافت کرده بوده است، به وی مسترد نماید؛ البته روشن است که موکل می تواند در صورت تمایل، وکیل را بطور کلی از دادن صورت حساب معاف کند.
زمان حسابرسی و تصفیه حساب غالباً پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی قبل از آن متعارف باشد، که در این صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بدهکاران دریافت کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد.
2_ تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل
وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به نحوی که گذشت، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موکل را به وی مسترد نماید.
بطور کلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هر زمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، «ید أمانی» او مبدل به «ضمانی» خواهد شد؛
در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.در ایران به طور صریح و مستقل، حکم به لزوم استرداد اموال و اسناد موکل عندالمطالبه یا متعاقب انقضای وکالت نشده است؛ از طرفی حکم قانونی ای که دلالت بر جواز «حق حبس» وکیل نماید نیز وجود ندارد.
بنابراین در موضع شک و تردید لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقی حاکم بر مسأله تمسک جست و با اجرای «اصل عدم وجود حق حبس»، کلیات احکام قانونی حاکم بر امین را مجری بدانیم؛ چرا که ماده 631 قانون مدنی مقرر می دارد:
«هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است»؛ لذا همچنان که امین در فرض طلبکار بودن از مستودع، حق حبس اموال امانی او را ندارد، وکیل محق نیز همین حکم را دارد.
بنابراین حکم به «عدم وجود حق حبس وکیل» نموده، او را ملزم می دانیم که همچون امینی دلسوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موکل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وی مسترد نماید