منع اشتغال زوجه توسط زوج
منع اشتغال زوجه زمانی عملی می شود که، علیرغم اینکه زوجه در حالت کلی حق اشتغال به کار دارد. ولی در حالتی که مرد از اشتغال به کار همسر خود ناراضی باشد. می تواند منع اشتغال زوج نماید. و به این دلیل که کار کردن زن بدون رضایت همسر مصداق بارز عدم تمکین می باشد. میتواند از اشتغال به کار زوجه ممانعت نماید. البته زن میتواند ضمن عقد نکاح، حق اشتغال به کار را از مرد بگیرد.
لکن در صورتی که کار زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا مرد باشد، مرد میتواند زن را از اشتغال به کار منع نماید. به همین علت در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که منع اشتغال زوجه توسط زوج چه شرایطی دارد. به همین مناسبت به بررسی حق اشتغال به کار زوجه و موارد منع اشتغال به کار زوجه بوسیله زوج خواهیم پرداخت.
اشتغال به کار زوجه
مطابق با اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست. برگزیند. در نتیجه در حالت کلی میتوان حق اشتغال به کار را برای زنان در کنار مردان شناسایی کند. علاوه بر این بسیاری از خانم ها برای اینکه بتوانند بعد از عقد نکاح، به کار کردن بیرون از منزل بپردازند. ترجیح می دهند تا شرط حق اشتغال زن را در عقدنامه درج نمایند. این شرط که یکی از اصلی ترین شروط ضمن عقد نکاح شناخته می گردد. در حالتی که مرد با آن موافقت نماید. الزامی شده و مرد هرگز نمی تواند از اشتغال به کار زن بعد از ازدواج ممانعت به عمل آورد.
منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج
ماده 1171 قانون مدنی حائز اهیمت می باشد. مطابق با این ماده، ” شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در حالتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نگردد، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می نماید. ” در نتیجه ماده موارد منع اشتغال به کار زوجه بوسیله زوج عبار هستند از:
1- منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی همانند اینکه ساعات اشتغال به کار زن به گونه ای باشد که زن فرصت و زمان کافی جهت رسیدگی به وظایف خانوادگی و زناشویی خود را نداشته باشد.
2- منافی بودن شغل زن با حیثیت خودش یا شوهرش همانگونه که واضح می باشد زنان وظیفه ای جهت اشتغال به کار و تامین معاش ندارند. فلذا اگر شغل زن به صورتی باشد که با حیثیت حرمت و شأن خانوادگی خودش یا همسرش منافات داشته باشد. مرد می تواند او را از اشتغال به کار منع نماید.
البته نا گفته نماند که مرد در حالتی میتوان از اشتغال به کار زن به استناد به این موارد مانع شد که به دادگاه مراجعه نموده و موارد منع اشتغال به کار زوجه را اثبات کند. بعد از اینکه دادگاه در این مورد حکم صادر نمود. مرد امکان منع اشتغال به کار زن را خواهد داشت.
درج شرط اشتغال
درخصوص شرط اشتغال زوجه مواردی وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته میشود.
عده ای بر این عقیده هستند که اگر زن در زمان ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد. دیگر بعد از آن نمی تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع نماید. به این دلیل که از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به معنی رضایت مرد نسبتبه شاغل بودن زن است. اما عده ای این نظر را نپذیرفته و بر این باور هستند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن در زمان نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد.
به عبارت دیگر آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن حق مرد را ساقط نمی نماید و او می تواند بعد از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته منع نماید. این موضوع در نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی قوهی قضاییه (شمارهی ۷/۲۹۹۷ مورخ ۲/۸/۶۱) نیز منعکس گردیده است. (نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی قوهی قضاییه صرفا جنبه ی توصیه و ارشادی داشته و دادگاه ها ملزم به تبعیت از آن نیستند.)
همین مباحث در مورد درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد. به این صورت که عده ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط نماید که شاغل است و همسرش نمی تواند او را از اشتغال منع نماید حق مرد ساقط گردیده است و او در آینده اختیار این کار را ندارد. این در صورتی می باشد که عده ای دیگر این موضوع را نادرست می پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه ی منافی حیثیت می دانند. نظر اخیر مورد تأیید ادارهی حقوق قوهی قضاییه در نظر مشورتی شماره ی ۷/۱۵۵۸ مورخ ۷۶/۷/۲ نیز هست.
با این حال، به نظر می رسد شاغل بودن زن در زمان ازدواج یا شرط اشتغال زن در عقدنامه از جمله مواردی می باشد که در صورت طرح دعوا در دادگاه، مورد توجه قاضی قرار می گیرد. و نشانه ای بر رضایت مرد به این موضوع است. به همین علت دست کم از امکان سوءِ استفاده ی مرد از این حق خود جلوگیری می نماید.