ماهیت جعاله
جعاله با کسر، فتح و ضمّ ج، از ریشه عربی ج ع ل، به معنای چیزی است که به شخصی در مقابل انجام دادن کاری پرداخت میشود. جَعاله به معنای رشوه یا مالی که به کسی داده میشود تا به جای شخصی دیگر در میدان جهاد حاضر شود، و جِعاله یا جُعاله به معنای تکه پارچهای که با آن ظرف را از روی آتش برمیدارند، نیز به کار رفته است. مفهوم ماهیت جعاله در اصطلاح فقه و حقوق، نزدیک به معنای لغوی آن است.
در این جعاله، پیشنهاد انجام کار و پرداخت پاداش به شخصی معین داده می شود. مثلاً پدر(جاعل) برای حل فلان مسأله ای توسط فرزندش (عامل) مبلغی پاداش (جُعل) معین میکند که در این حالت، انجام کار توسط شخص دیگر حتی اگر مفید باشد و نتیجه را نیز حاصل کند، باعث تعهد جاعل به پرداخت دستمزد نخواهد بود.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در تعریف جعاله از فقه امامیه پیروی نموده و در ماده 561 مقرر داشته: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین و در ماده 562 آمده است: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند. همچنین ماده 66 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 1 دستورالعمل جعاله آن را تعریف نموده است. در قانون مدنی به طرفین جعاله جاعل و عامل گفته می شود. در رابطه با ماهیت حقوقی جعاله نظریات مختلفی ارایه شده است برخی آن را ایقاع و برخی از فقها و حقوقدانان آن را عقد می دانند و برخی نیز بین جعاله عام و خاص تفصیل قایل شده اند. که از میان نظریات معرفی شده نظریه عقد بودن جعاله در حقوق موضوعه ایران از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است.
ایجاب در عقد جعاله
در جعاله خاص اگر کسی که پیشنهاد انجام کار به او داده شده است، ایجاب را رد کند، عقد جعاله منعقد نخواهد شد ولی در جعاله عام حتی اگر کسی که کاری را نپذیرفته است و بعد از آن انجام دهد مستحق دریافت پاداش خواهد بود.
اوصاف پاداش در جعاله
در ماهیت جعاله باید دستمزد مشخص باشد یا بصورت تفصیلی مثلاً پرداخت 10میلیون در مقابل پیداکردن مدارک گمشده ماشین یا بصورت اجمالی مثلاً هرکس کیف گمشدهی من را پیدا کند، به او 30% از پول موجود در کیف را خواهم داد. همچنین پاداشی که شخص جاعل تعیین میکند نباید توسط طلبکارانش از طرف دادگاه توقیف گشته باشد؛ زیرا پرداخت پاداش به زیان طلبکاران میباشد.
جعاله بانکی چیست؟
در ماهیت جعاله، بانکِ طرفِ قرارداد، عامل است و انجام دادن کار مذکور در قرارداد را تعهد میکند و جاعل، جُعل قرارداد را طی اقساطی به بانک میپردازد.
ماده 16 قانون بانکداری
درماده شانزده قانون عملیات بانکى آمده است: بانک ها مىتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند. بنابراین ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى کاربرد دارد.
به علاوه درماده167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا تصریح شده استکه بانک ها مىتوانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه و هم چنین براساس ماده 564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى که موجب عدم امکان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مىتواند مقدار معین یا سهم باز شود فعالیت و عمل مورد جعاله باشد.
همان گونه که ملاحظه مى شود، جعاله داراى کاربرد وسیعى است و از نظر شرایط از سایر عقود سهل تر است. مىتوان براى نمونه مفاد مضاربه را با جعاله انشا کرد، که دراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد. حضرت امام دراین مورد مى فرماید: جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض (جعل) سهمى از ربح قرار داده شود.
مثل این که بگوید: اگر با این مال تجارت کردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعالهاى است که فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست که راس المال (سرمایه) پول باشد، بلکه جایز است کالا، دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.
از آن جا که جعاله بر هر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است، مىتوان آن چه راکه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش کشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانک مىتواند به عنوان جاعل، به جعاله اقدام کند و عامل را در سهمى از سود شریک نماید. متاسفانه بانک ها تاکنون موفق نشده اند از قابلیت ها و کاربرد وسیع این عقد به طور کامل استفاده کنند و جعاله درعمل کاربرد محدودى دربانک ها دارد.
جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى کاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایط سهل مىباشد و این عمل بانک هاست که جعاله را محدود کردهاست، نه قانون و شرع. با این همه جعاله نیز محدودیتى شبیه محدویت عقد شرکت دارد، زیرا اگر بانک بهعنوان عامل، اقدام به جعاله کند،متقاضیان آن تنها کسانى هستند که سرمایه اى دراختیار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدامکند، متقاضیان آن کسانى هستند که براى شروعبه فعالیت اقتصادى نیازبه سرمایهدارند، ولى هیچ سرمایهاى دراختیار ندارند.
در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نیاز کسانى باشد که سرمایه ناکافی براى فعالیت اقتصادی خود دارند و براى تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضى تسهیلات بانک مىباشند. این خلا را عقد شرکت مىتواند پرکند. لذا ما در یکى از دو طرحى که در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم کرد، بیان مىکنیم کهعقد شرکت و جعاله مىتوانندهمهتسهیلات بانک ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى بهمتقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانکى در بخش اعطاى تسهیلات مى تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد.
کاربرد جعاله
هرچند تصور مردم از کاربرد جعاله در اموری مانند تعميرخانه است اما در واقع اين گونه نيست و اين قرارداد کاربرد بسيار وسيع تری دارد. ماده 67 آييننامه اجرايي قانون بانکداری بدون ربا دراين باره تصريح میکند: «بانکها می توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليد، بازرگاني وخدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان «عامل» يا عندالاقتضا به عنوان «جاعل» مبادرت به جعاله نمايند.»
چنانکه در اين ماده آمده است، جعاله کاربرد وسيعي دارد و همه عرصههای اقتصاد اعم از توليد، تجارت و خدمات را دربرمی گيرد. ضمن آنکه همانگونه که در اين آييننامه ذکرشده است، درعمليات بانکي عقد جعاله، در برخي موارد، بانک به عنوان عامل و در مواردی نيز درجايگاه جاعل است.