قوانین وثیقه
طبق قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان یکی از انواع قرارهای تامین کیفری که جهت تضمین حضور متهم در مراحل متعدد تحقیقات و رسیدگی اخذ می گردد. قوانین وثیقه است. این قرار یک نوع قرار مالی محسوب می شود. که با احراز شرایطی از جمله نداشتن کفیل و یا با توجه به شدت و اهمیت جرم اتکابی از متهم اخذ می گردد. طبق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند.
قانون مجازات اسلامي قوانین وثیقه
ماده429: در مواردی كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار برای بلوغ يا افاقه ولی دم يا مجنيٌعليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادر كننده حكم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام ميکند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه میتواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوی صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
نوع قوانین وثیقه
این قرار می تواند شامل عین مال منقول یا غیرمنقول، وجه نقد، یا ضمانتنامه بانکی باشد که از سوی متهم باید به دادگاه معرفی شود. تعیین میزان آن برعهده قاضی دادسرا است و این میزان با توجه به شدت و حدت جرم ارتکابی و میزان خسارت وارده متغیر است و با توجه به قانون محدودیتی به لحاظ نوع مال وجود نداشته و متهم حتی می تواند مال منقول خود را به شرط حد نصاب مبلغ آن به عنوان وثیقه معرفی نماید که در این مورد عین مال توقیف شده اما در مورد اموال غیرمنقول مثل زمین یا ملک یا مغازه با باغ صرفا سند مالکیت آن توقیف می گردد.
شرایط تعیین قرار وثیقه
همان طور که گفته شد تعیین مصداق قرار وثیقه با متهم است به این معنی که اگر قاضی قرار وثیقه را به صورت نقدی صادر کرده باشد متهم می تواند در صورت نداشتن وجه نقد مال دیگری را با شرط برابر بودن مبلغ آن معرفی نماید و مالی منقول یا غیرمنقول به ارزش همان مبلغ را به عنوان وثیقه در اختیار دادسرا قرار دهد و مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر نماید و نوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق کند. اما در این صورت مرجع قضایی موظف است تا نظر کارشناس را در مورد ارزش مال معرفی شده استعلام کند و نظر کارشناس هرچه که باشد غیرقابل اعتراض خواهد بود.
در صورتی که ارزش مال مورد وثیقه در مواردی بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد. در این صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقهگذار مسترد می شود. تشخیص میزان و مبلغ وثیقه نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد. با این اقدام متهم یا شخص ثالث ملزم به معرفی وثیقهای است که ارزش آن به مبلغ تعیینشده برسد، در غیر این صورت تا زمان قبولی وثیقه، متهم در بازداشت خواهد ماند.
قانون آيين دادرسي كيفری در قوانین وثیقه
ماده220)
در صورتيكه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم ميتواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.
ماده222)
در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقهگذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس ميشود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.
ماده223)
بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مينمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقهگذار، خود نيز آن را امضاء ميكند و با درخواست كفيل يا وثيقهگذار، تصوير قرار را به آنان ميدهد.
ماده224)
بازپرس مكلف است. ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقهگذار تفهيم كند. كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقهگذار، وجهالكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط ميشود.
تبصره: تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقهگذار نيز الزامي است.
ماده226)
متهمی كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر می کند. تا معرفی كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفی گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.
تبصره: مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند. تمهيدات لازم را بهمنظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقهگذار معرفی می كند. فراهم نمایند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفی نمايد هر چند خارج از وقت اداری باشد. درصورت وجود شرايط قانونی، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيک مكلف به پذيرش آن هستند.