بررسی فوت وکیل در جریان پرونده
با توجه به موضوع وکالت که احقاق حق است، وکلا همواره در معرض انواع خطرات و تهدیدات از طرف اشخاص مختلف قرار می گیرند. فوت وکیل در جریان رسیدگی به پرونده، اتفاق ناگواری است که آثار قانونی فراوانی را بر جای می گذارد. اصولاً بر مبنای ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی فوت وکیل، نباید موجب به تاخیر افتادن دادرسی شود. با این حال بنابر بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، فوت وکیل یکی از عوامل انحلال وکالت است. به عبارت دیگر وکالت در محاکم دادگستری امری قائم به شخص وکیل است و با فوت او رابطه وکالت میان او و موکل به پایان می رسد. در این صورت موکل می بایست خود، پرونده را پیگیری نماید یا اینکه وکیل دیگری را برای این کار انتخاب و به دادگاه معرفی نماید.
قتل وکیل
از سالیان گذشته، گاه و بیگاه خبر از قتل و حمله فیزیکی به وکلای دادگستری به گوش می رسد. بدون تردید ارتکاب هرگونه رفتار عمدی و آسیب زننده به وکلا، مرتکب مطابق با قوانین کیفری تحت پیگرد قرار گرفته و ممکن است به مجازات قصاص محکوم شود. در ادامه این نوشتار برخی از اصلی ترین آثار قانونی فوت وکیل در جریان دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین آثار انحلال عقد وکالت بین وکیل و موکل و مسئولیت پرداخت حق الوکاله به وراث وکیل را بیان خواهیم کرد.
تاثیر فوت وکیل در جریان رسیدگی به پرونده های حقوقی
مطابق با ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً فوت وکیل نباید منجر به تاخیر در جلسه دادرسی یا تجدید آن شود. لکن قسمت اخیر ماده در مواردی که «ضرورت» داشته باشد، این کار را بلامانع می داند. به عنوان مثال اگر وکیل دادگستری درست شب قبل از جلسه دادرسی فوت کند و موکل نیز از فوت بی باخبر نشود، دادرس باید جلسه را به دلیل ضرورت امر به تاخیر بیندازد یا آن را تجدید کند. بنابراین همانطور که ملاحظه شد فوت وکیل در صورت وجود اثبات جهات ضرورت، ممکن است از عوامل تاخیر یا تجدید جلسه دادرسی شود.
تکلیف موکل به انتخاب و معرفی وکیل جدید
مطابق با ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً فوت وکیل نباید منجر به تاخیر در جلسه دادرسی یا تجدید آن شود. لکن قسمت اخیر ماده در مواردی که «ضرورت» داشته باشد، این کار را بلامانع می داند.
به عنوان مثال اگر وکیل دادگستری درست شب قبل از جلسه دادرسی فوت کند. و موکل نیز از فوت بی باخبر نشود، دادرس باید جلسه را به دلیل ضرورت امر به تاخیر بیندازد یا آن را تجدید کند. بنابراین همانطور که ملاحظه شد فوت وکیل در صورت وجود اثبات جهات ضرورت، ممکن است از عوامل تاخیر یا تجدید جلسه دادرسی شود.
تاثیر فـوت وکیل در پرونده های کیفری
مقررات مربوط به انحلال وکالت و فوت وکیل، اصولاً در پرونده های حقوقی و کیفری مشترک بوده و مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی است. اما در مورد برخی از جرایم شدید که در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها تصریح شده است. حضور وکیل در پرونده کیفری الزامی است. بنابراین در این جرایم فوت وکیل منجر به متوقف شدن دادرسی می شود. در این موارد دادگاه به متهم (موکل)، اعلام می کند که نسبت به تعیین و معرفی وکیل جدید اقدام نمایید. در صورتی که متهم نسبت به تعیین وکیل اقدام نکند یا توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، مقام قضایی برای او وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تاثیر فوت یکی از وکلای متعدد
یک موکل ممکن است قرارداد وکالت را با دو یا چند نفر وکیل منعقد سازد. به عبارت دیگر یک نفر ممکن است در یک پرونده چند وکیل داشته باشد. حال پرسش این است که در صورت فوت یکی از وکلای متعدد، ترتیب رسیدگی به پرونده چگونه خواهد بود؟ آیا فوت یکی از وکلا موجب تاخیر در جلسه دادرسی یا تجدید آن می شود؟ پاسخ بستگی به نوع اعطای وکالت به وکلا دارد. اگر که در وکالتنامه منعقد شده، نحوه وکالت وکلای متعدد به صورت مجتمعاً پیش بینی شده باشد. با فوت یکی از وکلا وکیل دیگر، نمی تواند در جریان دادرسی مداخله کند. در واقع اگر وکالت به نحو مجتمعاً اعطا شده باشد، برای انجام آن، همه وکلا باید با هم اقدام کنند. در نتیجه چنانچه یکی از وکلا فوت کند. قرارداد وکالت همه وکلا انحلال می یابد.
لکن چنانچه در وکالتنامه نحوه وکالت وکلا به شیوه منفرداً پیش بینی شده باشد. فوت یکی از وکلا موجب منحل شدن وکالت وکلای دیگر نمی شود. بنابراین هر کدام از وکلا می تواند به صورت انفرادی و بدون حضور و اطلاع سایر وکلا (اعم از زنده یا فوت شده)، نسبت به انجام وظایف وکالتی خود اقدام نماید. اما در صورتی که وکلای متعدد در پرونده هماهنگی کرده باشند و وظایف خاصی به هر کدام از آنها اختصاص یابد. فوت یکی از وکلا ممکن است موجب تاخیر در رسیدگی به پرونده شود. تا وکیل جدیدی تعیین شود یا وظایف مربوط به وکیل فوت شده به وکیل دیگری منتقل شود.
به همین ترتیب، در صورتی که قرارداد وکالت بر اساس قوانین مخصوصی مانند قوانین حقوقی یا شرعی صورت گرفته باشد. ترتیب رسیدگی به پرونده و تأثیر فوت یکی از وکلا بر وکالت دیگران بستگی به مفاد آن قرارداد دارد. بنابراین در این حالت نیز پاسخ نهایی بر اساس مفاد و قوانین مربوطه خواهد بود.
مسئولیت پرداخت حق الزحمه
با فوت وکیل، عقد وکالت بین او و موکل منحل می شود. لکن موکل، مسئولیت پرداخت حق الوکاله و اجرت المثل اقداماتی که وکیل در دوران حیات خود انجام داده است را بر عهده دارد. اجرت المثل هنگامی به وکیل تعلق می گیرد که موضوع وکالت را به طور کامل انجام نداده باشد. بدیهی است حق الزحمه یا حق الوکاله جز ماترک وکیل محسوب می شود و مطابق با قوانین و مقررات ارث و میراث در مورد آن تعیین تکلیف خواهد شد. در واقع، با فوت وکیل، تعهدات مالی موکل نسبت به وکیل قائل خواهد شد و تصمیمات مربوط به تسویه حساب و پرداخت حق الوکاله و اجرت المثل بر اساس قوانین مربوطه و قواعد میراثی اتخاذ خواهد شد.