اقاله چیست؟
اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق میشود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.
قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارائه نکرده است اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهدات و آثار آن وجود دارد. و به معنای دیگر این که دو طرف، با یکدیگر توافق میکنند، قراردادی را که قبلاً با یکدیگر منعقد نموده بودند، برهم زنند. مثلاً عقد بیعی بسته شده است که مورد معاملهی آن خانه و در ازای آن یک قطعه باغ تعیین شده است. برای ادامه میتوانید درباره بذل مهریه مطالعه بفرمایید.
عناصر عقد اقاله
1_ وجود عقد نخست؛ یعنی اقاله، عقد دوم محسوب میشود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با توافق طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است.
2_ عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد.
3_ تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست، از طریق توافق در عقد دوم لازم است.
انواع اقاله
از انواع اقاله میتوان به اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض، اقاله تقسیم، اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف نام برد.
شرایط صحت اقاله به شرح ذیل می باشد:
از آنجا که اقاله قرارداد است، تمامی شرایط صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی گفته شده است، در اینجا نیز صادق است؛ یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله است، مشروعیت جهت اقاله و مواردی این دست.
1- قصد و رضاى طرفین
هنگامى که دو طرف عقد براى انحلال قرارداد و عقد به توافق برسند، اقاله واقع مىشود؛ مشروط به آن که وسیلهاى برای اعلام اراده و دلالت بر قصد دو طرف وجود داشته باشد که ممکن است وسیله اعلام اراده، لفظ باشد و دو طرف، به صورت صریح یا ضمنى اراده خود را بیان کنند یا این که وسیله اعلام اراده، فعل باشد. بنابراین معامله را مىتوان به معاطات نیز اقاله کرد؛ بدین گونه که فرد به قصد فسخ مبیع را رد کند و طرف مقابل او نیز ثمن را به همین قصد پس بدهد. در این صورت، معامله به صورت معاطات اقاله مىشود و حتى اگر فرد پشیمان از معامله، از طرف مقابل خود بخواهد که معامله را اقاله کند و طرف مقابل نیز خواست او را بپذیرد، باز هم اقاله واقع شده است.
2- اهلیت دو طرف
دو طرف در هنگام اقاله باید اهلیت داشته باشند؛ زیرا آن دو مىخواهند در اموال خود تصرف کنند و تصرف در اموال در صورتى صحیح است که آن دو اهلیت تصرف داشته باشند.
3- معلوم و معین بودن موضوع اقاله
دو طرف معامله باید معلوم کنند که کدام معامله را مىخواهند اقاله کنند یا اگر مىخواهند برخى از مبیع مورد معامله را اقاله کنند، باید آن را نشان دهند؛ زیرا اگر اقاله کردن مقدارى از مبیع، به جهالت و ابهام انجامد، اقاله مقدارى از مبیع را نمىتوان صحیح دانست.

مستندات قانونی مرتبط
پس از وقوع عقد بیع، یکی از طرفین مالی به دیگری تملیک کرده و وی را راضی به اقاله میکنند.
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند، و حاصل مبانی توافق طرفین راجع به تملیک مال و تراضی به اقاله معامله قبلی خالی از اشکال بوده و مبین قصد و رضای طرفین میباشد لذا از نظر حقوقی اقاله و تملیک صحیح بوده نافذ و معتبر میباشد. و تملیک در قالب صلح قطعی امکانپذیر است.
نظر اتفاقی
چنین تملیکی خالی از اشکال میباشد و خدشهای بر اعتبار اقاله وارد نمیکند، زیرا آنچه که تملیک شده در اراده طرفین جزء مورد اقاله نمیباشد و اقاله بر آن واقع نشده تا اضافه شدن آن بر یکی از دو مورد عقد سبب تغییر یکی از عوضین در برابر عوض دیگر شود، به عبارت دیگر مال تملیک شده در برابر مورد دیگر عقد قرار نمیگیرد، بلکه برابر اصل انشای اقاله واقع میشود.