وکالت بلاعزل

جهت مشاوره با شماره ۰۹۱۴۱۱۹۳۵۰۴ تماس بگیرید

سلب حق عزل وکیل یا وکالت بلاعزل آثاری را به دنبال دارد. که بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد. چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد شود. تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد. و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده. و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید.

اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق وکیل و یا فروش مال و یا انتقال حقوق منعقد گردد. و یا این که موکل ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط نماید، علاوه بر اسقاط این حق، وی در برابر وکیل نیز متعهد می شود. عمل مغایری با وکالت انجام ندهد. بنابراین اثر وکالت بلاعزل به دو صورت آشکار خواهد شد:

اثر وکالت بلاعزل

– گاهی وکالت بلاعزل اثری فراتر از وکالت ایجاد می نماید. که در این حالت، رابطه‌ی طرفین فراتر از عقد وکالت است. و گاهی در وکالت فقط حق عزل وکیل اسقاط شده است. با این که موکل قادر به عزل وکیل نمی باشد. ولی خود می تواند موضوع وکالت یا معامله را انجام دهد.

– شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل معتبر نیست. و تنها در مواردی که وکالت برای تضمین انجام تعهدی داده می شود. و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است. به استناد حقی که برای وکیل ایجاد می شود. با فوت پایان نمی یابد.

– امروزه برخی از معاملات در قالب وکالت بلاعزل و با استفاده از حق توکیل به غیر انجام می شود. و چه بسا افرادی که برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکنند. به جای انتقال مورد معامله و ثبت آن به شکل بیع قطعی مبادرت به تنظیم وکالت بلاعزل می کنند. قانون گذار هم در ماده ۶۷۹ قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته است. و دو مورد را برای آن تصریح نموده است.

به نظر می رسد که علت اصلی روی آوردن مردم به این گونه وکالت ها ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی محکم و رفع تزلزل ناشی از جایز بودن عقد وکالت می باشد. به علاوه در بعضی از موارد، مصالح طرفین اقتضا می نماید. که از تزلزل و محدودیت این عقد کاسته گردد.

وکالت-بلاعزل-3

عقد وکالت

مواد 656 تا 683 قانون مدنی ایران به تبیین احکام و ویژگی های عقد وکالت به عنوان یکی از عقود معینه اختصاص یافته است.
عقد وکالت به موجب ماده 656 ق.م (قانون مدنی) عقدی است که یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید؛که طرفین آن موکل یعنی اذن دهنده و وکیل یعنی ماذون می باشد.
در تقسیم بندی عقود و قراردادها، عقد وکالت جزء عقود جایز به شمار می رود؛
به موجب ماده 186 ق.م، عقد جایز آن است که هریک از طرفین عقد، هر وقت که بخواهد می تواند آن را فسخ نماید و در مقابل آن ،عقد لازم می باشد. (به موجب ماده 185 ق.م عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه یعنی با خیارات یا اقاله به هم می خورد؛ مانندعقد بیع، اجاره، صلح، مزارعه، نکاح و غیره)
در عقد وکالت هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند، آن را فسخ و برهم بزند.
به موجب مفاد مواد 678، 954 و683 ق.م با موت، جنون و سفه زمانی که رشد موثر باشد و هرگاه متعلق و مورد وکالت از بین برود یا موکل آن را انجام دهد یا مدت زمان نمایندگی وکیل در مورد وکالت منقضی شود؛ وکالت منفسخ و ازبین می رود.
در پاره ای از موارد به خصوص در فروش اموال منقول و غیرمنقول این وکالتنامه ساده، کارساز طرفین نمی باشد و اهداف آنها را محقق نمی کند؛ چرا که هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند؛ لذا طرفین برای ایجاد یک رابطه مستقر و غیر قابل فسخ و غیر قابل عزل، به وکالت ویژه ای با عنوان وکالت بلاعزل روی می آورند.

اقسام عقد وکالت